با توجه به کثرت وظایف شهرداری و همچنین وجود سلایق مختلف در بین پرسنل و ارباب رجوع در برداشت از قوانین فلذا اختلافات زیادی در کارهای اداری و اجرایی شهرداری پیش میآید. از طرفی شهرداری برای ارایه خدمات به شهروندان و همچنین افزایش رفاه شهروندان به اقداماتی منجمله احداث پارکها، ایجاد معابر، اجرای پروژههای عمرانی، ساماندهی مشاغل مزاحم و حفظ بهداشت عمومی شهر نیاز دارد. به طور مثال در راستای ساماندهی مشاغل مزاحم و تعطیل نمودن مشاغلی که برای شهروندان مزاحمت ایجاد مینمایند، نیاز به مرجعی میباشد که در اسرع وقت به موضوع رسیدگی نماید. و یا اینکه برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی نیاز به مرجعی میباشد که که در کمترین زمان ممکن بتواند از ادامه ساخت و ساز جلوگیری و رای لازم صادر نماید.
از طرفی در صورتی که شهرداریها بخواهند برای هر موردی موضوع را از طریق قوه قضاییه پیگیری نمایند. با توجه به حجم کار دادگستری ضمن اینکه به علت کثرت پروندهها و موضوع مشکلاتی را برای دادگستری به وجود میآورد. به علت طولانی شدن روند رسیدگی گاهاً رای بعد اتمام تخلف صادر میشود که اجرای آن از نظر اجتماعی و اسراف سرمایههای ملی به نفع شهر و کشور نمیباشد.
فلذا قانونگذار برای تسریع در اجرای صحیح شهرداریها بنا به دلایل ذیل کمیسیونهایی را پیشبینی نموده است:
جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که بنحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها، کارگاهها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاهها، دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه میسازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کورههای آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تاسیسات مذکور فوق قبل ازتصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف 10 روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است. هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تائید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.
